تراخيص التعدين في إندونيسيا: IUP وIUPK وIPR

في إندونيسيا، المعادن الموجودة في باطن الأرض ملك للدولة. ويمنح ترخيص التعدين حامله حق استكشاف منطقة والإنتاج منها، لمدة محددة وبشروط. ولا يمنحه ملكية الأرض التي فوقها، ويظل لزامًا شراؤها أو التعويض عنها بصورة منفصلة.

في الذهب، تهمّ ثلاثة تراخيص: ترخيص أعمال التعدين (Izin Usaha Pertambangan, IUP)، وترخيص أعمال التعدين الخاص (IUPK)، وترخيص التعدين الشعبي (Izin Pertambangan Rakyat, IPR).

القانون الذي يقف خلفها

الأساس هو القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن تعدين المعادن والفحم. وأعاد القانون رقم 3 لسنة 2020 كتابة جزء كبير منه، وعدّله قانون خلق فرص العمل مرة أخرى في عامي 2020 و2023. أما القانون رقم 2 لسنة 2025، الساري منذ 19 مارس 2025، فهو التعديل الرابع. وتفصّل اللائحة الحكومية رقم 96 لسنة 2021 التفاصيل. وقد عُدّلت في 2024 ثم باللائحة الحكومية رقم 39 لسنة 2025.

نزع القانون رقم 3 لسنة 2020 ترخيص المعادن الفلزية والفحم من الأقاليم. وتصدر الآن تراخيص IUP وIUPK للذهب عن وزارة الطاقة والموارد المعدنية عبر نظام الترخيص الإلكتروني (OSS). وأعادت اللائحة الرئاسية رقم 55 لسنة 2022 بعض التراخيص إلى حكام المقاطعات، منها IPR وتراخيص تعدين الصخور وتراخيص IUP للمعادن غير الفلزية. وحتى منتصف العقد الثاني من هذا القرن كان رؤساء المناطق يصدرون معظم تراخيص التعدين، وكثير من المساحات المتداخلة الموجودة اليوم يعود إلى تلك الفترة.

مقارنة بين التراخيص الثلاثة

	IUP	IUPK	IPR
المنطقة	منطقة أعمال التعدين (WIUP)	منطقة خاصة (WIUPK) تحددها الحكومة المركزية	منطقة التعدين الشعبي (WPR)
من يستطيع حيازته	الشركات والتعاونيات والمنشآت الفردية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للمنظمات الدينية	الشركات المملوكة للدولة وللأقاليم والتعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات المنظمات الدينية؛ والشركات الخاصة عبر المزاد فقط	السكان المحليون، أو التعاونيات التي أعضاؤها من السكان المحليين
جهة الإصدار	وزارة الطاقة والموارد المعدنية	وزارة الطاقة والموارد المعدنية	حاكم المقاطعة
أكبر مساحة للمعادن الفلزية	100,000 هكتار للاستكشاف، و25,000 هكتار للإنتاج	100,000 هكتار للاستكشاف؛ ويحدد الوزير مساحة الإنتاج	5 هكتارات للفرد، و10 هكتارات للتعاونية
المدة	حتى 8 سنوات للاستكشاف، ثم 20 سنة للإنتاج إضافة إلى تمديدين مدة كل منهما 10 سنوات	مثل IUP	حتى 10 سنوات إضافة إلى تمديدين مدة كل منهما 5 سنوات

كيف يعمل ترخيص IUP

لترخيص IUP مرحلتان. يشمل الاستكشاف المسح العام والاستكشاف نفسه ودراسة الجدوى. وتشمل عملية الإنتاج الإنشاء والتعدين والمعالجة والنقل والبيع. وبالنسبة إلى المعادن الفلزية، يمكن أن يستمر الاستكشاف حتى 8 سنوات. ويُضمن للحامل الذي ينهي الاستكشاف حق الانتقال إلى الإنتاج، ما دام يستوفي المتطلبات الإدارية والفنية والبيئية والمالية.

يمتد الإنتاج حتى 20 سنة، مع تمديدين مدة كل منهما 10 سنوات يضمنهما القانون متى استُوفيت المتطلبات. أما منجم المعادن الفلزية المتكامل مع منشأة معالجة أو تكرير خاصة به فيحصل على 30 سنة، تُمدَّد 10 سنوات في كل مرة.

لا يجوز نقل الترخيص، ولا أن تنتقل أسهم الحامل من يد إلى يد، دون موافقة الوزير (المادتان 93 و93A). وتحكم هذه القاعدة كل عملية استحواذ، وهي مشروحة في شراء حصة في ترخيص تعدين ذهب.

كيف تُخصَّص مناطق الذهب

بموجب القانون رقم 3 لسنة 2020، كانت منطقة التعدين الجديدة للمعادن الفلزية تُطرح بالمزاد. والمزادات ما زالت قائمة. وأضاف القانون رقم 2 لسنة 2025 مسارًا ثانيًا هو التخصيص بالأولوية، لصالح:

• التعاونيات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المملوكة للمنظمات الدينية
• الشركات المملوكة للدولة أو للأقاليم أو الشركات الخاصة التي تدعم جامعة وتتقاسم معها جزءًا من أرباحها
• الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة التي تلتزم بالمعالجة اللاحقة داخل إندونيسيا

وتضع اللائحة الحكومية رقم 39 لسنة 2025 حدًا أقصى قدره 2,500 هكتار لمنطقة الأولوية الممنوحة لتعاونية أو منشأة صغيرة. ويجب أن يكون مقر مقدّم الطلب في المنطقة التي تقع فيها المساحة.

وفي 16 يوليو 2026 أصدرت المحكمة الدستورية قرارين بشأن هذه المسارات. فقد قضى القرار رقم 160/PUU-XXIII/2025 بأن الأولوية، للفئات المذكورة أعلاه ولترخيص IUPK، لا يجوز التعامل معها على أنها تعيين مباشر. بل يجب أن تقوم على معايير واضحة وتقييم موضوعي وشفاف وخاضع للمساءلة. وطبّق القرار رقم 202/PUU-XXIII/2025 القراءة نفسها على مسار المعالجة اللاحقة، وأضاف أنه يجب أن يقدّم القيمة المضافة المحلية وسلسلة الإمداد المحلية أولًا، مع النظر في الإمداد العالمي بعد تلبية الاحتياجات المحلية فقط. وقالت الوزارة إن مسارات الأولوية باقية وإن قواعد جديدة لتقييم المتقدمين ستصدر. وإلى أن تصدر، تعامل بحذر مع أي منطقة أولوية خُصصت حديثًا، واسأل كيف جرى التخصيص.

يعمل IUPK بالشروط نفسها في المعادن الفلزية، مع كلفة واحدة لا يتحملها IUP. فحامل IUPK في مرحلة الإنتاج يدفع للدولة 10% من صافي أرباحه، 4% للحكومة المركزية و6% للأقاليم (المادة 129). كما يمكن لعقود العمل القديمة (Kontrak Karya) أن تستمر في صورة IUPK عند انتهاء مدتها. وتُعرض عقود الفحم الأقدم في تراخيص الفحم.

IPR والتعدين الشعبي

ترخيص IPR هو الطريق القانوني لصغار المعدّنين. وهو مفتوح للسكان المحليين ولتعاونيات السكان المحليين فقط، ولا يكون إلا داخل منطقة تعدين شعبي محددة (WPR). وتغطي منطقة WPR 100 هكتار على الأكثر. وتشير المعايير إلى مكامن الأنهار والمدرجات والسهول الفيضية، أو إلى مكامن أولية لا يزيد عمقها على 100 متر.

وتحدد الوزارة مناطق WPR بناءً على مقترحات من المقاطعات. وفي يناير 2026 أبلغت البرلمان بأنها تخطط لتحديد 129 كتلة WPR في كاليمانتان الوسطى، منها 95 في مورونغ رايا، وجميع الكتل للذهب باستثناء كتلة واحدة.

لا يجوز لمستثمر من خارج المجتمع المحلي أن يحمل ترخيص IPR. وتمويل المعدّنين الذين يحملونه، أو شراء ذهبهم، ينطوي على المخاطر الواردة في التعدين غير القانوني للذهب.

قبل أن تعتمد على ترخيص

وثيقة الترخيص وحدها لا تثبت إلا القليل. قارنها بسجلات الوزارة: رقم الترخيص، والحامل، والمعدن، والمرحلة، وتاريخ الانتهاء، وإحداثيات المساحة. وتأكد من أن المساحة لا تتداخل مع ترخيص آخر. ويتيح القانون رقم 2 لسنة 2025 للحكومة أن تلغي التراخيص المتداخلة الصادرة قبل 19 مارس 2025 وأن تعيد المساحة إلى الدولة.

وافحص كذلك وضع المساحة من حيث الغابات. فترخيص التعدين لا يمنح حق إزالة أرض الغابات أو استخدامها، وهو ما يحتاج إلى موافقة خاصة به (انظر وضع منطقة الغابات). واسأل محاميًا متخصصًا في التعدين عن المسار الذي جاءت منه المساحة (مزاد أو أولوية أو منحة أقدم)، لأن قواعد مناطق الأولوية ما زالت قيد الصياغة.