الاستصلاح والإغلاق: الكلفة التي تحملها كل خطة منجم

يحمل كل ترخيص تعدين إندونيسي واجب إعادة الأرض إلى حالتها. وتصل الفاتورة في النهاية، حين ينفد الخام وتتوقف الإيرادات. ولهذا يُلزم القانون الحامل بتجنيب المال ما دام المنجم لا يزال يدرّ ربحًا، ولهذا أيضًا يتحمل المشتري أي جزء من الفاتورة لا يكون مغطى.

يقوم هذا الواجب على نصين: قانون التعدين (القانون رقم 4 لسنة 2009، المعدَّل آخر مرة بالقانون رقم 2 لسنة 2025) واللائحة الحكومية رقم 78 لسنة 2010 بشأن الاستصلاح وما بعد التعدين، وهي لا تزال سارية.

واجبان: الاستصلاح وما بعد التعدين

الاستصلاح يعيد الأرض التي تأثرت في أي مرحلة من مراحل التعدين إلى حال تؤدي فيها وظيفتها من جديد وفق الاستخدام المقصود لها. أما ما بعد التعدين فهو العمل المخطط له بعد انتهاء التعدين، لاستعادة الوظائف الطبيعية والاجتماعية للمنطقة المعدَّنة كلها.

على حامل ترخيص الاستكشاف أن يستصلح مواقع الحفر وحفر الاختبار والخنادق التي لن يستخدمها مرة أخرى. وعلى حامل ترخيص الإنتاج أن يقوم بالأمرين معًا حتى يستوفي كل منهما معايير النجاح الواردة في خططه المعتمدة. وتُقدَّم هذه الخطط مع طلب ترخيص الإنتاج، ويشمل تعريف دراسة الجدوى في قانون التعدين التخطيط لما بعد التعدين.

تغطي خطة الاستصلاح 5 سنوات، مقسمة حسب السنة. وتغطي خطة ما بعد التعدين استصلاح ما تبقى من الأرض وصيانته وتنمية المجتمع والمراقبة. وكلتاهما مقدَّرة الكلفة، بتكاليف مباشرة وغير مباشرة. ويجب أن يبدأ الاستصلاح خلال 30 يومًا من توقف التعدين في قطعة أرض، وما بعد التعدين خلال 30 يومًا من انتهاء التعدين.

وما دام المنجم يعمل، على الحامل أن يوازن بين الأرض المفتوحة والأرض المستصلحة، وأن يُبقي الحفرة النهائية ضمن حجم أقصى تحدده اللوائح (المادة 99 من قانون التعدين). وقبل تسليم أي جزء من المنطقة، يجب أن يبلغ الاستصلاح وما بعد التعدين فيه نسبة نجاح 100% (المادة 123A).

كيف تعمل الضمانات

يدعم هذه الواجبات ضمانان. ومنذ القانون رقم 2 لسنة 2025، يحدد الوزير مبلغيهما (المادة 100)، انطلاقًا من التكاليف الواردة في الخطط المعتمدة.

	ضمان الاستصلاح، الاستكشاف	ضمان الاستصلاح، الإنتاج	ضمان ما بعد التعدين
الشكل	وديعة لأجل في بنك حكومي	حساب مشترك أو وديعة لأجل في بنك حكومي، أو ضمان مصرفي من بنك حكومي أو بنك خاص وطني، أو احتياطي محاسبي	وديعة لأجل في بنك حكومي
موعد الإيداع	خلال 30 يومًا من الموافقة على خطة عمل الاستكشاف	خلال 30 يومًا من الموافقة على الخطة	كل سنة، على أن يبدأ خلال 30 يومًا من الموافقة على الخطة

إيداع الضمان لا ينهي الواجب. فإذا قصّر العمل عن معايير النجاح، يجوز للجهة المختصة أن تعيّن طرفًا ثالثًا وتدفع له من الضمان. وإذا لم يغطِّ الضمان العمل، يدفع الحامل الباقي. ويجوز للحامل أن يطلب الإفراج عن ضمان الاستصلاح كلما ارتفع النجاح الذي يثبته التقييم، وعن ضمان ما بعد التعدين مقابل برنامج ما بعد التعدين وميزانيته.

حين يُتجاهل الواجب

يجوز للوزير أن يفرض عقوبات إدارية على مخالفة هذه القواعد: إنذارًا كتابيًا، أو غرامة، أو تعليق جزء من العمل أو كله، أو إلغاء الترخيص (المادة 151، بصيغتها المعدّلة في 2025). والإلغاء لا ينهي الواجب. فعلى الحامل السابق أن يستصلح حتى 100% وأن يودع الضمانات (المادة 123A).

وقد يكون جريمة أيضًا. فبموجب المادة 161B، يواجه كل من أُلغي ترخيصه أو انتهى ولا ينفذ الاستصلاح أو ما بعد التعدين، أو لا يودع الضمانات، السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 100 مليار روبية. ويجوز للمحكمة أن تضيف أمرًا بدفع كلفة العمل.

وغياب الضمان قد يوقف الإنتاج أيضًا. فحين عادت خطط العمل إلى دورة سنوية بموجب لائحة وزير الطاقة والموارد المعدنية رقم 17 لسنة 2025، أتاح تعميم انتقالي صدر في 31 ديسمبر 2025 للمنتجين تعدين ما يصل إلى 25% من إنتاجهم المخطط لعام 2026 حتى 31 مارس 2026، لكن بشرط، ضمن شروط أخرى، أن يكونوا قد أودعوا ضمان الاستصلاح الخاص بمرحلة الإنتاج لعام 2025.

ما الذي يجعل إغلاق منجم الذهب مكلفًا

التصريف الحمضي هو الأبطأ. فحيث يحمل الصخر كبريتيدات مثل البيريت، تتفاعل جدران الحفرة وأكوام النفايات والمخلفات مع الهواء والماء فتنتج مياهًا حمضية تحمل فلزات. وقد يستمر ذلك طويلًا بعد سكب آخر ذهب، ولذلك تحتاج خطط الإغلاق إلى أغطية ومعالجة للمياه ومراقبة لسنوات. وتطلب اللائحة الحكومية رقم 78 لسنة 2010 من الاستصلاح أن يُبقي الماء والتربة ضمن معايير الجودة وأن يُبقي أكوام النفايات وأحواض المخلفات مستقرة (المادة 4).

مخلفات السيانيد هي الثانية. ويجب أن يبقى السد الذي يحتجزها مستقرًا طويلًا بعد إغلاق المنشأة.

الزئبق هو الثالث، وقد يسبق الترخيص. وتشير اللائحة الرئاسية رقم 21 لسنة 2019 إلى أنه يُستخدم على نطاق واسع في تعدين الذهب صغير النطاق، وتصفه بأنه سام ويدوم طويلًا في البيئة ويتراكم في الكائنات الحية. وقد تصبح المخلفات والرواسب المحمّلة بالزئبق داخل منطقة الترخيص جزءًا من أعمال تنظيفها (انظر الذهب الغريني). وتضيف الأرض الواقعة في منطقة غابات قواعد الغابات فوق ذلك (وضع منطقة الغابات). وتُعرض الحفر المفتوحة التي يخلفها الفحم في الحفر المتخلفة عن التعدين والمجتمعات.

ويُظهر منجم كيليان المغلق في كوتاي الغربية بكاليمانتان الشرقية الإطار الزمني. فقد نفد الخام من حفرته في مايو 2003 وتوقفت المنشأة في 7 فبراير 2005. وكانت لجنة توجيهية للإغلاق، ضمت الحكومة على كل المستويات والهيئات العرفية ومجموعات المجتمع المدني، قد أُنشئت عام 1999. وأبلغت الشركة المشغّلة بأنها أعادت تأهيل 1,016 هكتارًا من 1,192 هكتارًا استخدمتها بحلول ديسمبر 2004. وخططت لمراقبة حتى عام 2013، ولصندوق ائتماني يموّل المراقبة بعد ذلك، ما دام الموقع يبقى غابة حماية.

تسعير الإغلاق قبل أن تشتري

ضع الإغلاق في نموذج التقييم الأول. واعتبر الجزء غير الممول منه دَينًا يأتي مع الترخيص. والضمانات المحفوظة في وديعة لأجل نقد لا يستطيع المنجم إنفاقه إلى أن يُفرج عنها. ولتقدير حجم الفجوة:

• احصل على خطط الاستصلاح وما بعد التعدين المعتمدة، وآخر تعديلاتها، وتقديرات كلفتها.
• احصل على إثبات بأن ضمانات كل سنة قد أُودعت، وعلى تقييمات الوزارة الخطية لنجاح الاستصلاح.
• قارن المساحة التي تأثرت بالمساحة المستصلحة قياسًا إلى الأهداف السنوية.
• أعد تقدير كلفة العمل المتبقي، بما فيه معالجة المياه والعناية بالسد، بأسعار مقاول خارجي، لأن الجهة المختصة تستطيع تعيين مقاول.
• افحص وجود صخور مولّدة للحموضة وزئبق في المخلفات القديمة، وسجّل الحالة الأساسية قبل أن تتسلم الموقع.
• اخصم من السعر الفجوة بين تلك الكلفة والضمانات المودعة، أو احتجزها في حساب ضمان.

وبقية فحوص الترخيص في شراء حصة في ترخيص تعدين ذهب.